خروج این نیروهای ناتو از افغانستان نگرانی های زیادی را نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان ایجاد کرده است.

این نگرانی ها ریشه در این واقعیت دارد که هم کشورهای غربی و هم دولت افغانستان در ایجاد ضمانت های لازم سیاسی و اقتصادی برای خودکفایی افغانستان با شکست مواجه شده اند.

تمرکز بیش از حد غربی ها بر پروژه های کوتاه مدت اقتصادی، رشد سرسام آور فساد اداری، فقدان یک نگاه استراتژیک و بلند مدت به مسئله توسعه، توجه ناچیز به ایجاد و تقویت زیرساخت های اقتصادی و افزایش فعالیت های غیر قانونی اقتصادی مانند قاچاق مواد مخدر، از عواملی هستند که نگرانی ها در مورد اقتصاد افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی را افزایش می دهد.

 کاهش رشد اقتصادی

اخیرا بانک جهانی در گزارشی از کاهش ۵ تا ۶ درصدی در رشد اقتصادی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی خبر داد.

این کاهش، رشد اقتصادی کشور را به پایین ترین سطح آن در یک دهه گذشته خواهد رساند. براساس این گزارش یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی، کاهش مصارف داخلی خواهد بود.

تردیدی نیست که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان کمک های آنها هم چنان ادامه خواهد یافت، اما واقعیت انکار ناپذیر این است که خروج نیروهای خارجی کاهش قابل ملاحظه ای در مصارف خارجی ها در اقتصاد داخلی افغانستان را در پی خواهد داشت.

نیروهای خارجی، در کنار کمک های مستقیم شان، میلیون ها دلار آمریکایی را از طریق خرید کالای افغانی اجناس و خدمات در بازارهای افغانستان تزریق می کنند.

این مصارف زمینه کاریابی ودرآمد را برای هزارها نفر در سراسر افغانستان فراهم کرده است و هزاران خانواده در افغانستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم زندگی شان وابسته به همین مصارف است.

قطع این مصارف تقاضای داخلی را که مهم ترین عامل در رشد اقتصادی افغانستان در یک دهه گذشته به حساب می آید، کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر با توجه به رشد بالای جمعیت در افغانستان، برای دست یافتن به اهداف توسعه اقتصادی و کاهش فقر میزان بالای رشد اقتصادی برای افغانستان لازمی است.

رشد جمعیت افغانستان سالانه ۲.۸ درصد است.

مطابق به ارزیابی های بانک جهانی، افغانستان سالانه حد اقل ۶ درصد رشد اقتصادی نیازمند است تا پس از خروج نیروهای خارجی بتواند با دو برابر کردن میزان درآمد سرانه، بر چالش های عظیم اقتصادی مانند بیکاری، فقر و مرگ و میر مادران و کودکان فایق آید.

اما آنطوری که پیش بینی شده، رشد اقتصادی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ تا سه درصد کاهش خواهد یافت و این سطح رشد نمی تواند پاسخ گوی مشکلات اقتصادی این کشور باشد و می تواند زمینه ساز یک رکود اقتصادی در افغانستان شود.

کاهش رشد اقتصادی به معنی کاهش درآمد دولت، کاهش سرمایه گذاری، افزایش بیکاری و فقر و کاهش سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی و پروژه های توسعه است.

 

فرار سرمایه

از همان اوایل که خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر سر زبانها افتاد، ما شاهد واکنش سریع اقتصاد کشور به این خبر بودیم.

افزایش بی اعتمادی نسبت به آینده و تشویش از امنیت سرمایه گذاری ها، تاجران و سرمایه گذاران را در مورد خطراتی که متوجه سرمایه گذاری های شان است، نگران کرد.

هرچند افغانستان در سالهای گذشته در زمینه جذب سرمایه گذاری موفق نبوده اما با آنهم سرمایه گذاری در کشور در پی سقوط طالبان رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

جذب سرمایه ها تا سال ۲۰۰۵ که شرایط امنیتی در افغانستان هنوز خوب بود، روند صعودی داشت ولی پس از ۲۰۰۵ و افزایش نا آرامی ها، اقتصاد این کشور یک جریان آرام فرار سرمایه از کشور را تجربه کرد.

حالا به نظر می رسد که با نزدیک شدن خروج نیروهای خارجی، روند فرار سرمایه سرعت بیشتری به خود بگیرد.

خروج نیروهای خارجی، نگرانی از تکرار جنگ های داخلی و سر درگمی روند مصالحه با طالبان، انگیزه های کافی برای فرار سرمایه از کشور را ایجاد کرده است.

گزارشها نشان می دهد که فقط در شش ماه سال گذشته میلادی بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار پول نقد از افغانستان بیرون شده است.

در کنار مشکل فرار سرمایه های پولی، فرار سرمایه های انسانی مشکل دیگری است که احتمال دارد پس از سال ۲۰۱۴ افزایش یابد. سرمایه انسانی که پیش نیاز یک جامعه توسعه یافته و مدرن به حساب می آید، نقش حساس و فوق العاده مهمی در فرآیند توسعه بازی می کند.

همین حالا هم فرار نیروی متخصص از افغانستان یک مشکل عمده است اما پس از سال ۲۰۱۴ این مشکل می تواند بسیار جدی تر شود. این احتمال وجود دارد که افغانستان پس از ۲۰۱۴ با کاهش متخصصان در همه زمینه ها به ویژه اقتصاد که موتور رشد کشور را به پیش می راند، مواجه شود.

مطابق ارزیابی های سازمان بین المللی مهاجرت، میزان متقاضیان پناهندگی افغان پس از انتشار خبر خروج نیروهای خارجی افزایش یافته است.

 

افزایش نگرانی ها در مورد مواد مخدر

نگرانی عمده دیگری که پس از خروج نیروهای نظامی خارجی نسبت به آینده افغانستان وجود دارد، رشد سرسام آور اقتصاد مواد مخدر است. مواد مخدر در کنار فقر، تروریسم و توسعه نیافتگی یکی از بزرگترین تهدیدها نسبت به سلامت اقتصادی و آینده کشور به حساب می آید.

هر چند بانک جهانی پیش بینی می کند که کشت مواد مخدر احتمالا در سطح کنونی خود باقی خواهدماند اما به نظر می رسد به دلیل نبود اراده سیاسی لازم و دست داشتن مقامات بلند پایه حکومت، طالبان و فرماندهان محلی در قاچاق مواد مخدر، خروج نیروهای خارجی فرصت مناسبی را برای افزایش کشت و قاچاق آن فراهم می سازد.

در یک دهه گذشته دولت افغانستان و جامعه جهانی در فقدان یک استراتیژی مشخص و کارآمد، میلیون ها دلار را به هدف ریشه کن کردن این مشکل هزینه کردند. اما با وجود آن با گذشت هر روز ما شاهد افزایش کشت مواد مخدر و رشد سرسام آور هزینه های اجتماعی و سیاسی آن می باشیم.

افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن یکی از جدی ترین نگرانی ها پس از ۲۰۱۴ به حساب می آید. اگر همین امروز این مسئله جدی گرفته نشود، امکان تکرار داستان تلخ جنایات کارتلهای مواد مخدر در آمریکای لاتین، در افغانستان نیز وجود دارد.

 

تداوم کسری بودجه دولت

۹۰ درصد از بودجه ملی افغانستان از منابع خارجی تامین می شود و دولت پس از گذشت یک دهه تنها می تواند ۶۵ درصد از بودجه عادی را از منابع داخلی برآورده کند.

بدون هیچ تردیدی پس از ۲۰۱۴ کسری بودجه دولت هم چنان ادامه خواهد یافت. حتی امکان افزایش کسری بودجه نیز وجود دارد، چون پس از خروج نیروهای نظامی خارجی، مصارف دولت در عرصه های چون امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت و پروژه های توسعه ای هم افزایش می یابند.

 

کاهش ارزش پول افغانی و افزایش قیمت ها

چشم انداز اقتصادی افغانستان به شدت وابسته به تغییرات قیمت ها به خصوص قیمت مواد غذایی و مواد سوخت است. افزایش قمیت ها یکی از دلایل مهم برای گسترش فقر و آسیب پذیری اقشار کم درآمد به حساب می آید.

با خروج نیروهای خارجی ما شاهد کاهش ارزش پول افغانی در مقابل ارز خارجی خواهیم بود. زیرا در حال حاضر این حمایت های مالی حامیان بین المللی افغانستان است که توانسته ثبات ارزش پول افغانی را حفظ کند.

موافقتنامه استراتژیک و کاهش نگرانی ها

تمامی مسائلی که در بالا مطرح شد، حکایت گر خبرهای بد در مورد اقتصاد افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی بود. اما خبر خوبی که نمی توان آنرا نادیده گرفت، امضای موافقنامه استراتژیک افغانستان با آمریکاست که به صورت نسبی می تواند از شدت رکود اقتصادی افغانستان بکاهد.

این موافقنامه یک دست آورد مهم برای افغانستان به حساب می آید اما به دلیل حکومتداری ضعیف در کشور، تمامی آن نگرانی هایی که نسبت به آینده اقتصادی افغانستان وجود دارد، کماکان به جای خود باقی خواهند ماند.

افغانستان دارای توانایی های بالقوه اقتصادی است که در صورت وجود یک مدیریت سالم و حکومتداری خوب، استفاده از آنها می تواند آرزوهای مردم این کشور را برای رسیدن به توسعه به واقعیت بدل کند.

هرچند به این زودی ها امیدی برای بهبود امنیت و حکومت داری سالم وجود ندارد، اما باید منتظر ماند و دید که پس از انتخابات ریاست جمهوری که همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان برگزار می شود، چه نیروهایی به قدرت می رسند و چقدر به ساختن افغانستان متعهد هستند.

به جود آمدن یک دولت مقتدر و سالم به سادگی می تواند تهدیدهای اقتصادی را در حد قابل ملاحظه ای کاهش دهد.

 

نویسنده: دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه بوخوم آلمان | بازنشر