مشتريان بيمههاي خرد
مشتريان بيمههاي خرد به طور عمده افرادي هستند که از سطوح پايين درآمدي برخوردارند و قادر به تهيه پوششهاي بيمهاي معمول و عادي در بازار نيستند. براي مثال در کشور هند بيش از 80 درصد مشتريان بيمههاي خرد، خانوارهاي پر جمعيتي ( بيش از چهار نفر) هستند که به کشاورزي مشغولند و درآمدي کمتر از 1800 دلار در سال دارند و به طور معمول يک فرد از اعضاي خانواده بيمه نامه را براي تحت پوشش قرار دادن همه اعضا ( در بيمه درمان و عمر) خريداري ميکند. از نظر بيمهگري اين افراد ريسک بالاتري را در مقايسه با ميانگين ريسک جامعه به علت شرايط نامساعد بهداشتي، آموزشي و درآمدي دارند و اين ويژگيهاي خاص بر نحوه ارزيابي ريسک و فروش تاثير ميگذارند.
ريسک و بيمههاي خرد
بررسي تجربه ساير کشورها نشان ميدهد که در اين نوع بيمه با توجه به نياز بيمهگذاران و خطراتي که با آنها مواجه هستند، پوششهاي مختلفي وجود دارد. براي مثال با توجه به مناطق مختلف جغرافيايي، ريسکهاي حوادث طبيعي نظير سيل، توفان، خشکسالي يا زلزله تحث پوشش قرار ميگيرند. به طور کلي پوششهاي بيمهاي که ارايه ميشوند عبارتند از: هزينههاي درماني و بهداشتي، خطر فوت و از کار افتادگي بر اثر حادثه، خطر فوت يا بيماريهاي خطرناک نظير مالاريا و ايدز، از دست دادن درآمد بر اثر پيري و کهولت سن، از دست دادن درآمد بر اثر خشکسالي، سيل، توفان، زلزله يا ساير حوداث طبيعي و از دست دادن دارايي(خانه، زمين و...) بر اثر توفان، سيل، زلزله يا ساير حوادث طبيعي.
عرضه و فروش بيمههاي خرد
از آنجا که اين نوع پوششهاي بيمهاي گروه خاصي از بازار را هدف قرار داده است و اين گروه داراي خصوصيات و ويژگيهاي منحصر به فردي چون پايين بودن سطح سواد، آگاهي نداشتن از مزاياي بيمه، درآمد اندک و دسترسي محدودتر به امکانات ارتباطي و رسانهاي است به همين جهت روشهاي بازاريابي و استفاده از سيستم توزيع و فروش ويژهاي را ميطلبد که با فروش ساير بيمهنامهها متفاوت است. اين نوع بيمه نامهها عموما از طريق عقد قرارداد گروهي با يک سازمان غيردولتي(NGO) که نقش واسطه را ايفا ميکند به فروش ميرسند. دراين حالت موسسه يا سازمان ياد شده به عنوان واسطه حق بيمهها را از طريق اعضاي خود جمعآوري و به حساب شرکت بيمه واريز ميکند و در فرآيند پرداخت خسارت نيز اقدامات لازم را انجام ميدهد.
نقش دولت در عرضه بيمه هاي خرد
به طور کلي شرکتهاي بيمه بازرگاني بيمههاي خرد را عرضه ميکنند و اين نوع بيمهها متفاوت از خدمات تامين اجتماعي يا ساير بيمههاي دولتي است. اگر چه دولت به صورت مستقيم وارد عرضه اين نوع خدمات نميشود اما چگونگي عرضه و سطح پوشش ريسک تا حدود زيادي تحت تاثير خدمات و حمايتهاي دولت قرار ميگيرد. در مجموع دولتها از طريق سياست گذاري کلان اقتصادي و عرضه خدمات حمايتي نظير تامين اجتماعي بر دامنه فعاليت اين نوع بيمهها تاثير ميگذارند اما ماهيت خاصاين نوع بيمهها و بيمهگذاران که به علت پايين بودن سطح سواد و عدم آگاهي از قوانين و مقررات قادر به دفاع از حقوق خود نيستند نقش دولت را به عنوان ناظر و حافظ منافع بيمهگذاران بسيار مهم ميسازد بنابراين براي موفقيت در طراحي و عرضه چنين پوششهاي بيمهاي در کشور لازم است که اصول نظارتي دقيقي تدوين شده و به دقت به مرحله اجرا درآيند.